الإستيراد لم يتوقف و 13 علامة جديدة ستدخل الى السوق
أكد علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بخصوص علامات السيارات التي ستدخل السوق الجزائرية سنة 2024 وكذا مصير الأشخاص الذين سددوا القيمة الكاملة للسيارة قبل حلول السنة الجارية، لكنهم لم يتمكنوا من استلامها، بالإضافة إلى التساؤل عن مدى سير عملية تصنيع السيارات في الجزائر، أكد عون أن عملية استيراد مختلف أنواع المركبات للوكلاء الـ24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تبقى مستمرة منذ بداية عام 2023 وذلك حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل.
و كشف علي عون، أن 13 علامة من السيارات تنتظر حصولها على الاعتماد، بعد ما استلمت الرخصة المسبقة الخاصة بنشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، على غرار علامات “نسيان” و”سكودا” و”تويوتا” و”إكو” و”دايوان” و”إكسيد” و”كوايو” و”بيستون” و”فيكتوري” و”ألفا روميو” و”كيا” إلى جانب “شانڤان” و”أم جي”.
وبالنسبة لمصير الأشخاص الذين سددوا القيمة الكاملة للسيارة قبل حلول السنة الجارية، لكنهم لم يتمكنوا من استلامها إلى حد الساعة، فقد أكد عون ، في رده بتاريخ 23 ماي المنقضي، على مساءلة برلمانية أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد دعت بتاريخ 8 أفريل 2024 كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق بآجال التسليم، وكذا عدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.
كما أشار الوزير إلى أنه “في حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى حد سحب الاعتماد”.
وأوضح الوزير في هذا الشأن عن استحداث منصة شكاوى للتكفل بانشغالات المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حتى الآن مع مراقبة عملية الاستيراد والبيع، حيث تم في الخصوص دعوة الوكلاء المعتمدين لحضور لقاءات مختلفة تلقوا من خلالها كل التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع الشكاوى مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال.
أما بخصوص مستقبل الصناعات الميكانيكية في الجزائر، بالخصوص تصنيع السيارات، فقد أكد عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد عمدت إلى وضع إستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير سلسلة القيمة لهذه الشعبة وذلك عن طريق تطوير الإدماج المحلي.
وقال عون إن “تطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر أظهر وجود بعض التحفظات ذات الطابع التنظيمي، التي تواجهها اللجنة التقنية الوزارية المشتركة بمناسبة دراستها لملفات طلبات الرخص المسبقة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، والتي أعاقت التكفل بوضعية الاستثمارات المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز في إطار النصوص التنظيمية السابقة”.
وحرصا على المعالجة النهائية لهذه الإشكاليات التنظيمية فقد بادر قطاع الصناعة – يقول الوزير – بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 22-384 وذلك بدون المساس بأحكامه الجوهرية والضمانات وكذا الحقوق والواجبات التي أقرها، حيث صدر في هذا الشأن بالجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 13 ماي 2024، المرسوم التنفيذي رقم 24-159، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وسيسمح هذه المرسوم الجديد – يؤكد الوزير- بتسوية وضعية العديد من المتعاملين وبالتالي إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر وذلك وفق قواعد واضحة، لاسيما فيما يخص تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق
و كشف علي عون، أن 13 علامة من السيارات تنتظر حصولها على الاعتماد، بعد ما استلمت الرخصة المسبقة الخاصة بنشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، على غرار علامات “نسيان” و”سكودا” و”تويوتا” و”إكو” و”دايوان” و”إكسيد” و”كوايو” و”بيستون” و”فيكتوري” و”ألفا روميو” و”كيا” إلى جانب “شانڤان” و”أم جي”.
وبالنسبة لمصير الأشخاص الذين سددوا القيمة الكاملة للسيارة قبل حلول السنة الجارية، لكنهم لم يتمكنوا من استلامها إلى حد الساعة، فقد أكد عون ، في رده بتاريخ 23 ماي المنقضي، على مساءلة برلمانية أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد دعت بتاريخ 8 أفريل 2024 كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق بآجال التسليم، وكذا عدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.
كما أشار الوزير إلى أنه “في حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى حد سحب الاعتماد”.
وأوضح الوزير في هذا الشأن عن استحداث منصة شكاوى للتكفل بانشغالات المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حتى الآن مع مراقبة عملية الاستيراد والبيع، حيث تم في الخصوص دعوة الوكلاء المعتمدين لحضور لقاءات مختلفة تلقوا من خلالها كل التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع الشكاوى مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال.
أما بخصوص مستقبل الصناعات الميكانيكية في الجزائر، بالخصوص تصنيع السيارات، فقد أكد عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد عمدت إلى وضع إستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير سلسلة القيمة لهذه الشعبة وذلك عن طريق تطوير الإدماج المحلي.
وقال عون إن “تطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر أظهر وجود بعض التحفظات ذات الطابع التنظيمي، التي تواجهها اللجنة التقنية الوزارية المشتركة بمناسبة دراستها لملفات طلبات الرخص المسبقة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، والتي أعاقت التكفل بوضعية الاستثمارات المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز في إطار النصوص التنظيمية السابقة”.
وحرصا على المعالجة النهائية لهذه الإشكاليات التنظيمية فقد بادر قطاع الصناعة – يقول الوزير – بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 22-384 وذلك بدون المساس بأحكامه الجوهرية والضمانات وكذا الحقوق والواجبات التي أقرها، حيث صدر في هذا الشأن بالجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 13 ماي 2024، المرسوم التنفيذي رقم 24-159، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وسيسمح هذه المرسوم الجديد – يؤكد الوزير- بتسوية وضعية العديد من المتعاملين وبالتالي إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر وذلك وفق قواعد واضحة، لاسيما فيما يخص تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق
