وزير الصناعة يبشر الحزائريين بعودة مصنع رونو
بشر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون بعودة قريبة لمصنع رونو بوهران، داعيا المناولين الجزائريين الى الشروع في التعامل والتعاون مع مصنع رورنو بوهران بعدما أكد أن المصنع سيعود للنشاط قريبا.
وجاءت تصريحات وزير الصناعة لدى زيارته الصالون الدولي بقصر المعارض أين تحدث مع ممثل علامة اريس للعجلات الذي دعاه الوزير الى الشروع في التعامل مع مصنع رونو بوهران بعد تعاون علامة اريس مع مصنع فيات وخروج فيات 500 من مصنع وهران بعجلات جزائرية.
ويأتي تصريح وزير الصناعة بعد تأكيد مسؤولي علامة رونو بالجزائر عن جاهزية تامة لمصنع رونو بوهران الذي تدعم بأحدث آليات الإنتاج وآخر التكنلوجيا التي تتماشى مع دفتر الشروط الجديد.
وسبق لمدير علامة رونو بالجزائر هشام ناصر باي أن أكد أن مصنع رونو في وهران جاهز وجرت مطابقته مع دفتر الشروط من خلال أشغال تم تنفيذها في 2023 خصيصا للتطابق مع دفتر الشروط الجديد.
وأضاف ناصر باي أن رونو الجزائر قدمت ملف على مستوى أرضية وزارة الصناعة، وتمت المصادقة عليه، موضحا أن رونو الجزائر بصدد انتظار التراخيص اللازمة من أجل استئناف نشاط هذا التصنيع.
وتعتزم علامة رونو بعث مصنعها بالجزائر بخطوط انتاج عصرية وانتاج العديد من الطرازات المحبوبة لدى الجزائريين، وتشير آخر المعلومات القريبة من علامة رونو بالجزائر أن برنامج الإنتاج يظم حاليا ثلاثة طرازات شهدت نجاحا كبيرا في السوق الجزائرية، الطراز الأول هو داسيا سانديرو التي حققت مبيعات قياسية مابين الفترة 2017 و2020 واعتبرت السيارة رقم واحد في السوق الجزائرية، الطراز الثاني هو كليو 5 بعدما حققت كليو 4 نجاحا معتبرا في الجزائر بمختلف صيغها بمحركات البنزين والديزل، وثالث طراز معني بالتركيب هو رونو كونغو الذي حقق هو الآخر نجاحا معتبرا في السوق الجزائرية بالرغم من توقف رونو الجزائر عن تسويقه منذ سنة 2016 غير أنه دخل بقوة عن طريق تجار السيارات متعددي العلامات.
وبالنسبة للسيارات العائلية تخطط رونو الى الإعتماد على طرازين وهما إما رونو تاليانت التي تعتبر خليفة رونو سامبول في الأسواق الإفريقية والتي لقيت نجاحا كبيرا في مصر، بالإضافة الى رونو لوجان العائلية بتصميمها الجديد ، مايعني أن رونو تخطط للعودة بقوة للسوق الجزائرة من خلال طرازات حديثة وعصرية تتلاءمن مع مختلف احتياجات الزبائن
وفي هذا السياق قال المدير العام للمصنع الواقع بمنطقة وادي تليلات بوهران ، ريمي هويون ، ” نحن متحمسون و مستعدون للعودة إلى النشاط” مضيفا في نفس الوقت ، من خلال منشور على الشبكة الاجتماعية ” لينكدن” ، بأنه ” تم إنفاق 15 مليار دينار من اجل انجاز المصنع وأشغال إعادة التكييف مع التشريعات الجديدة ” التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال صناعة السيارات بالبلاد.
وأضاف نفس المصدر بقوله ” نحن مستعدون لرفع التحدي مع وجود فرق عمل متحفزة و ذات كفاءة (..) و لدينا إرادة من اجل تطوير النسيج الصناعي و الخبرات المحلية”.
كما أشار نفس المصدر إلى أن مصنع وهران الذي أعيد تجهيزه ” يضم تكنولوجيا عالية الدقة ووحدة للبحث و التطوير مع وجود طموح لان يكون فرعا فاعلا رئيسيا في مجال التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر”.
وتأتي تصريحات مسؤول فرع ” رونو” بالجزائر تزامنا مع إقرار الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط تصنيع السيارات.
وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع على غرار مصانع رونو وجاك وباييك وغيرها
وسبق لمدير علامة رونو بالجزائر هشام ناصر باي أن أكد أن مصنع رونو في وهران جاهز وجرت مطابقته مع دفتر الشروط من خلال أشغال تم تنفيذها في 2023 خصيصا للتطابق مع دفتر الشروط الجديد.
وأضاف ناصر باي أن رونو الجزائر قدمت ملف على مستوى أرضية وزارة الصناعة، وتمت المصادقة عليه، موضحا أن رونو الجزائر بصدد انتظار التراخيص اللازمة من أجل استئناف نشاط هذا التصنيع.
وتعتزم علامة رونو بعث مصنعها بالجزائر بخطوط انتاج عصرية وانتاج العديد من الطرازات المحبوبة لدى الجزائريين، وتشير آخر المعلومات القريبة من علامة رونو بالجزائر أن برنامج الإنتاج يظم حاليا ثلاثة طرازات شهدت نجاحا كبيرا في السوق الجزائرية، الطراز الأول هو داسيا سانديرو التي حققت مبيعات قياسية مابين الفترة 2017 و2020 واعتبرت السيارة رقم واحد في السوق الجزائرية، الطراز الثاني هو كليو 5 بعدما حققت كليو 4 نجاحا معتبرا في الجزائر بمختلف صيغها بمحركات البنزين والديزل، وثالث طراز معني بالتركيب هو رونو كونغو الذي حقق هو الآخر نجاحا معتبرا في السوق الجزائرية بالرغم من توقف رونو الجزائر عن تسويقه منذ سنة 2016 غير أنه دخل بقوة عن طريق تجار السيارات متعددي العلامات.
وبالنسبة للسيارات العائلية تخطط رونو الى الإعتماد على طرازين وهما إما رونو تاليانت التي تعتبر خليفة رونو سامبول في الأسواق الإفريقية والتي لقيت نجاحا كبيرا في مصر، بالإضافة الى رونو لوجان العائلية بتصميمها الجديد ، مايعني أن رونو تخطط للعودة بقوة للسوق الجزائرة من خلال طرازات حديثة وعصرية تتلاءمن مع مختلف احتياجات الزبائن
وفي هذا السياق قال المدير العام للمصنع الواقع بمنطقة وادي تليلات بوهران ، ريمي هويون ، ” نحن متحمسون و مستعدون للعودة إلى النشاط” مضيفا في نفس الوقت ، من خلال منشور على الشبكة الاجتماعية ” لينكدن” ، بأنه ” تم إنفاق 15 مليار دينار من اجل انجاز المصنع وأشغال إعادة التكييف مع التشريعات الجديدة ” التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال صناعة السيارات بالبلاد.
وأضاف نفس المصدر بقوله ” نحن مستعدون لرفع التحدي مع وجود فرق عمل متحفزة و ذات كفاءة (..) و لدينا إرادة من اجل تطوير النسيج الصناعي و الخبرات المحلية”.
كما أشار نفس المصدر إلى أن مصنع وهران الذي أعيد تجهيزه ” يضم تكنولوجيا عالية الدقة ووحدة للبحث و التطوير مع وجود طموح لان يكون فرعا فاعلا رئيسيا في مجال التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر”.
وتأتي تصريحات مسؤول فرع ” رونو” بالجزائر تزامنا مع إقرار الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط تصنيع السيارات.
وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع على غرار مصانع رونو وجاك وباييك وغيرها
